فيينا, 13 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ — يعمل صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) على تعزيز دعمه لأغراض التنمية بنسبة كبيرة تقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي من التمويل الجديد منذ يونيو. وتدعم أحدث المشاريع التي وافق عليها مجلس الإدارة، الذي اجتمع اليوم في دورته الـ189، صغار المزارعين والشركات، وتشجع على تجهيز بنية تحتية مرنة، وتوفر المياه النظيفة وحلول الصرف الصحي وتزيد من مرونة المناخ. ستستفيد برامج الإصلاح في البلدان الشريكة من قروض صندوق أوبك المخصصة.
ومن جانبه، قال السيد Abdulhamid Alkhalifa، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية: “يعمل صندوق أوبك على تعزيز جهوده عبر موافقات تمويل جديدة كبيرة تؤكد التزامنا بالتنمية التحويلية. ستعزز هذه الاستثمارات في بلداننا الشريكة بنيتها التحتية وتسلح قدرتها على الصمود، ما سينعكس بفوائد ملموسة على الناس والمجتمعات التي نخدمها”.
وافق مجلس إدارة صندوق أوبك على المشاريع الجديدة الآتية في اجتماعه اليوم ومنذ اجتماعه الأخير في يونيو 2024.
عمليات القطاع العام (بالترتيب الأبجدي):
أرمينيا: سوف يموّل قرض سياسي بقيمة 50 مليون يورو برنامجًا مشتركًا مع البنك الدولي لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحسين الإدارة البيئية والكفاءة في استخدام الطاقة، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة.
بنين: سيساند قرض بقيمة 26 مليون دولار أمريكي توسيع نطاق الاستثمارات في نطاق الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروع دعم التنمية البستانية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. سوف يصل المشروع إلى 16,000 أسرة وينتفع منه ما يقرب من 100,000 مزارع بستاني محدود الأملاك وأفراد الأسرة، نصفهم تقريبًا من النساء واليافعين.
كولومبيا: سوف يموّل قرض سياسي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي برنامج الحكومة اللامركزية ويساهم في تنفيذه ويدعم التنوع البيولوجي. وهو يغذي أيضًا التنمية الإقليمية من خلال تعزيز المؤسسات وترشيد الحوكمة البيئية وتحصين التنوع البيولوجي. ومن المتوقع أن ينتفع من البرنامج ما يقرب من 16.5 مليون شخص.
كوت ديفوار: 60 مليون يورو من القرض السياسي لبرنامج التحول الاقتصادي والحوكمة الشاملة (PATEGI) – ستعزز المرحلة الأولى الشمولية والحوكمة في إدارة المالية العامة؛ وتحسن القدرة التنافسية وتساهم في تسريع الانتقال الأخضر في قطاعي النقل والطاقة. يموَّل البرنامج بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: سوف يزيد قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من الوصول إلى مياه الشرب من خلال تطوير البنية التحتية في حوض نهر أوبانجي، وتحديداً في مقاطعة أوبانجي الشمالية في غبادوليت والمناطق الريفية في موباي-مبونغو، حيث يكون الوصول إلى مياه الشرب أقل بكثير (8 في المائة) من المتوسط الوطني (18 في المائة).
هندوراس: سيعزز قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي الأمن الغذائي من خلال نشر نموذج الزراعة المقاومة والمستدامة في شمال وسط هندوراس. سينتفع من المشروع حوالي 140,000 شخص، مع إعطاء الأولوية للنساء واليافعين.
الأردن: سيدعم قرض سياسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي برنامجًا مشتركًا للبنك الدولي يستهدف رأس المال البشري، والذي يهدف إلى تحسين الحوكمة وفعالية التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية. كما سيشجع على مقاومة المناخ بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة.
عمان: سيدعم قرض معاون يصل إلى 392 مليون دولار أمريكي، يتألف من شريحتين (180 مليون دولار أمريكي و212 مليون دولار أمريكي)، مشروع طريق دبا-ليما-خصب، وهو استثمار استراتيجي يغطي طولًا إجماليًا يبلغ 72 كم. سيختصر الطريق أوقات السفر ويزيد من السلامة المرورية ويعزز السياحة.
طاجيكستان: سيدعم قرض معاون يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتكون من أربعة شرائح (25 مليون دولار أمريكي لكل منها) مشروع محطة روجون للطاقة الكهرومائية، والذي يجري حاليًا بناؤه على نهر فاخش. ستبلغ الطاقة الاستطاعية للمحطة 3,780 ميغاواط، مما يرسي أمن الطاقة في البلاد ويوفر طاقة نظيفة لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها.
عمليات تمويل القطاع الخاص والتمويل التجاري (بالترتيب الأبجدي):
أرمينيا: سوف يُقدَّم قرض بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي إلى بنك محلي لدعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتوفير الأموال للمشاريع الخضراء
بوتسوانا: سيؤدي قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمنظمة تنمية محلية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي خارج قطاع صناعة الألماس ودعم القطاعات غير التعدينية مثل الأعمال الزراعية والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمالية والطاقة.
جمهورية الدومينيكان: سيشجع قرض بقيمة 17.5 مليون دولار أمريكي لبنك محلي على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء.
الإقليم الأفريقي: سينصب قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لبنك تنمية إقليمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأربع دول.
كما وافق صندوق أوبك على أربعة تسهيلات تمويل تجاري في موريتانيا (50 مليون دولار أمريكي) والسنغال (47 مليون دولار أمريكي) ومصر (35 مليون دولار أمريكي) وباكستان (25 مليون دولار أمريكي) لدعم استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية للتنمية.
نبذة عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC
صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب. وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة فيما يتعلق بالمؤسسات (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC حتى الآن ما يقرب من 27 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق أوبك للتنمية الدولية على تصنيف AA+/Outlook Stable (توقعات مستقرة) من قبل مؤسسة Fitch للتصنيف المالي وتصنيف AA+، Outlook Stable (توقعات مستقرة) من قبل وكالة S&P. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2504021/OPEC_Fund_1.jpg
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2504022/OPEC_Fund_2.jpg
الشعار https://mma.prnewswire.com/media/1899865/4908351/OPEC_Fund_Logo.jpg